هذه رؤيتي لعدد من المشاكل مع مقترحات للحل...فلنكن إيجابيين و نأخذ المبادرة بدل الإضراب و التشكي

AYMEN ETTAYEB

تحياتي للجميع، قرأت بالأمس مقالا للأستاذ فتحي بن الحاج يحيى (أنا شخصيا لا أعرفه)، عرض فيه نقاطا موضوعية  سماها ورطات النهضة، و أنا أسميها ورطتنا جميعا (حكومة و شعبا) لأننا جميعا مطالبون بإيجاد الحلول و ليس فقط الإشارة إلى الورطات على أهمية النقد و الإشارة لخطورة هذه الورطات  .

سأحاول في هذا المقال أن أتناول بأمانة أبرز هذه الورطات و أقدم مقترحاتي التي قد تساعد في إيجاد الحلول

بداية سأقسم الورطات أو المشاكل إلى سياسية متعلقة أساسا بالدستور ، إستحققات التشغيل،مشاكل إقتصادية، مشاكل أمنية متعلقة بالعقيدة الأمنية الجديدة بعد الثورة،و مشاكل قطاع الإعلام و خطر التطرف السلفي  .

الدستور :

أكثر ما يؤرقني هو أن يتم تبني النظام السياسي الحالي (نظام برلماني كما تبنته حركة النهضة) بكل علاته و بكل الصلاحيات الواسعة لرئاسة الوزراء مقابل دور شرفي لرئيس الجمهورية، أن يتم تبنيه بشكل رسمي في الدستور ، لأننا عندها نكون قد نقلنا الدكتاتورية من منصب رئيس الدولة (كما كانت زمن بن علي) إلى منصب رئيس الوزراء لنقول له أحكم فالأمر لك  .

 إن نظاما برلمانيا خالصا يمثل مدخلا للتفرد بالسلطة و لدكتاتورية رئاسة الوزراء .

فضلا عن عدم إستقراره لأن الحكومة ستكون خاضعة للتحالفات و التقلبات السياسية ، مما يجعل عمرها خاضعا للمزاج السياسي لمن بداخلها.

 الحل في رأيي هو نظام "رئاسي ــ برلماني" تتقلص فيه صلاحيات رئيس الدولة و لا تطلق فيه يد رئيس الوزاء ، يعني مثلا تكون ملفات الأمن  و الخارجية و الدفاع من صلاحيات رئاسة الجمهورية (الآن فقط القوات المسلحة تخضع لأوامر الرئيس)، مقابل أن تعطى لرئيس الوزراء كل الصلاحيات التنفيذية لإدارة بقية الملفات و الوزارات،  طبعا دون أن يتعسف في فرض رؤيته على وزارة ما ، بل يقع السهر على إعداد البرامج و تنفيذها في جو من  التوافق و التعاون .

التشغيل:

لا أعلم بشكل دقيق عدد العاطلين عن العمل لكن ما هو مؤكد أن عددهم تجاوز الـ 700 ألف بكثير، و طبعا ليس من الإنصاف أن نطالب هذه الحكومة الجديدة أن تشغلهم جميعا.

في المقابل يقتضي الإنصاف أن حركة النهضة التي تعهدت في حملتها الإنتخابية بتوفير أكثر من 400 ألف موطن شغل ، أن نطالبها بالوفاء بإلتزاماتها.

الآن بعيدا عن المزايدات و المطالبات و بكل واقعية لا أعتقد أن هذه الوعود الإنتخابية قابلة للتحقق...

فحتى نخلق 15 ألفا موطن شغل جديد يجب علينا أن نحقق نموا إقتصاديا بنسبة 1% و بعملية حسابية بسيطة نجد أننا مطالبون بتحقيق نسبة نمو تتجاوز 26% و طبعا هذا ضرب من الخيال.

الآن و بالعودة للواقع، نجد رقم 75 ألف الذي أعلنت عنه الحكومة ،نسبيا قابلا للتحقيق لأنه يعني نموا بـ 5% رغم الظرف الإقتصادي الصعب الذي نمر به و يمر به كل العالم.

دون إعتبار فرص التشغيل المنتظرة من الخارج لأني حقيقة ليست لدي أرقام دقيقة حولها، أسوق هذه الإقتراحات حول فرص التشغيل في  ميدان التعليم و مناطق الحوض المنجمي و ولاية تطاوين، لكن فقط أريد أن أزيل أي إلتباس أو سوء فهم قد يترتب عن خصي لهذه المناطق بالذكر: أنا لست من هذه المناطق فقط لدي تصور حول التنمية بهذه المناطق أردت أن أنقله و أكتبه.

     التشغيل في ميدان التعليم:

نقوم بتقسيم كل فصل دراسي إلى فصلين ، بهذه الطريقة نكون قللنا عدد التلاميذ في كل فصل مما يرفع مستوى الفهم و   الإستيعاب لدى التلاميذ (يعني بشكل أو بآخر جودة التعليم)

و نكون أيضا قد شغلنا عددا إضافيا من الأساتذة مع رفع نوعية التعليم عبر تلقي أفضل للتلاميذ.

من ناحية أخرى ، سنضطر إلى توسعة معاهد أو بناء معاهد جديدة و هذا يعني عدا تشغيل الأساتذة ، وجود ورش عمل للعمال اليوميين و المهندسين الشبان و أعمال الكهرباء و النجارة و الطلاء ... إلخ .

يعني رفع مستوى التعليم + عمل موسمي لفئات معينة + عمل قار لعدد هام من الأساتذة و بعض الإداريين.

بالنسبة لتمويل الأشغال و البناء فأعتقد أنه لا توجد مشكلة حقيقية كون أن الحكومات الأروبية و المنظمات الدولية(اليونسكو و غيرها) عادة ما تمول إنشاء الؤسسات التعليمية في الدول النامية بشروط ميسرة و أحيانا حتى على شكل هبات و مساعدات.

طبعا هذا المقترح حتى يتبلور بشكل واضح و عملي، بحاجة إلى إجراء دراسة  شاملة إعتمادا على بيانات دقيقة حول عدد التلاميذ و المعاهد و الإختصاصات و عدد المجازين العاطلين عن العمل و كلفة كل هذه العملية .....إلخ

     التشغيل في مناطق الحوض المنجمي:

بالنسبة لمناطق الحوض المنجمي ، أقترح أن تخصص نسبة هامة من مداخيل شركة فسفاط قفصة للتنمية المحلية و مشاريع البنية التحتية و حفر الأبار و إعطاء القروض الميسرة لتمويل المشاريع الفلاحية و التجارية و الخدماتية.

هذا في تقديري ممكن جدا نظرا لتجاوز "المداخيل اليومية المباشرة" التي تدخل إلى خزينة الشركة 3 ملايين دينار.

بهذه الطريقة، و مع وجود بنية تحتية جاذبة للإستثمار و مع إنتشار المشاريع و المبادرات الشخصية، ستدور العجلة الإقتصادية في هذه المناطق و تتحسن المقدرة الشرائية لمواطنيها مما يعني إقبالا على الإستهلاك و على الترفيه.

هذه الحركية و الحيوية و البحبوحة الإقتصادية حتما سيكون لخزينة الدولة منها نصيب عبر الضرائب التي ستبقى نسبتها ثابتة لكن قيمتها المادية سترتفع بإرتفاع مداخيل دافعيها.

    التشغيل في ولاية تطاوين:

بالنسبة للتشغيل و التنمية بهذه الولاية فالفكرة تدور في نفس إتجاه فكرة التنمية في مناطق الحوض المنجمي، يعني الإستفادة من وجود الشركات البترولية بالجهة.

و هنا أريد أن أذكر بإقتراح كانت قد تقدمت به الشركات البترولية الرئيسية في تلك المنطقة لكنه قوبل بالرفض من قبل المعتصمين المطالبين بالتشغيل الذين إعتدوا بالضرب على ممثلي هذه الشركات.

إليكم نقاط هذا الإقتراح و أدعو الحكومة إلى الإتصال بالمعنيين و بحث إمكانية تنفيذه

إقترح ممثلو الشركات البترولية الرئيسية الآتي:

إنتداب 218 شخصا للعمل في هذه الشركات بعد إجراء إختبارات تقنية للمتقدمين.

تخصيص 2% سنويا من مداخيل هذه الشركات لفائدة ولاية تطاوين.

حفر آبار بالمجان لصالح الفلاحين أو لمن يرغب في بعث مشروع فلاحي.

إنشاء صندوق لتمويل المشاريع داخل الولاية على أن لا يتجاوز هذا القرض 50 ألف دينار للمشروع الواحد

الإقتصاد:

كلنا يعلم صعوبة و خطورة الوضع الإقتصادي الذي نمر به، و بدون نمو إقتصادي لن نستطيع لا تشغيل العاطلين و لا حتى تلبية إحتيجاتنا المعتادة البسيطة، لذلك و قبل كل شيء يجب أن نتوقف عن الإضرابات العمالية و نستأنف العمل و الإنتاج و نضاعف الجهد لتعويض ما فات و ما خسرناه.

ثانيا، و بالنظر لنسبة العجز في إقتصادنا التي تقدربـ 6% ، على الحكومة أن تفكر بشكل جدي و عملي في خفض الإنفاق الحكومي و البدأ في إجراء ات تقشفية.

كذلك علينا أن نحدد أولويات و مجالات الإنفاق و نسبتها، مثلا نحدد سقفا أعلى لأجور اللاعبين و المدربين الرياضيين لأنه بكل بصراحة ليس مقبولا أن تخصم ملايين من الضرائب و تدفع إلى المدربين و الاعبين دون أي مردود مادي.

طالما أن رجال الأعمال يدفعون ملايين الدينارات للجمعيات الرياضية و خاصة لكرة القدم، مقابل خصم هذه الملايين من الضرائب المتوجبة عليهم، فلما لا يتم تحديد و تقنين هذه العطايا لكي لا تتجاوز سقفا معقولا ، و يتم تخصيص بقية قيمة هذه التبرعات لتمويل مشاريع التنمية أو لتسديد أجور الموظفين المقرر تشغيلهم؟

بالتوازي مع هذا، يجب أن تسعى الحكومة جاهدة لإسترجاع الأموال التي سرقها بن علي و من معه

 (رغم صعوبة و تعقيدات العملية)، أو على الأقل تجميدها إلى أن نتمكن من إسترجاعها و لو بعد سنوات طويلة.

في هذا الإطار أذكر أن جمعية "راد أكت" و هي جمعية تونسية ، تنشط بالتعاون مع 4 نواب في البرلمان الأروبي من أجل إعفاءنا من سداد الديون التي أخذها بن علي لمصلحته الشخصية، على أن يتم إستخلاص هذه المبالغ من أرصدته البنكية الموجودة في البنوك العالمية.

إصلاح المنظومة الأمنية:

أولا يجب أن تقع إعادة تأهيل سلوكي و نفسي لعناصر الأمن و الشرطة، و هنا أستحضر برنامجا وثائقيا على قناة تيفي 5 الفرنسية، تناول فيه كيف تم تحسن سلوك الشرطة السويسرية  بعد أن كثرت التشكيات من عنفهم في التعامل مع المهاجرين و أصحاب البشرة السوداء.

هذا التغيير في السلوك جاء بعد أن خضع عناصر الشرطة لبرنامج أعده خبراء نفسانيين و إجتماعيين بالتنسيق و التعاون مع كوادر أمنيين.

أنا ليست لدي تفاصيل عن هذا البرنامج، لكن درجة نجاحه بلغت حدا أن رجل الأمن الذي يرتكب مخالفة يذهب إلى ما يشبه خليتة الإنصات بإدراته و يعترف بما فعل و يصير إحتواءه و التأثير عليه نفسيا حتى لا يعيد إرتكاب خطأه.

من هنا أدعو وزارة الداخلية أن تبحث و تتصل بمن يمكنهم المساعدة في هذا الأمر من الكفاء ات الوطنية إن وجدت و الأجنبية أيضا

كذلك يجب العمل على تغيير البرامج في أكادميات الشرطة .

من ناحية أخرى أعتقد أن على وزارة الداخلية أن تسمع مشاكل عناصرها و موضفيها و تقوم بإجراء دورات تكوينية لهم في التنمية البشرية و إحترام حقوق الإنسان و كيفية التعامل مع المتظاهرين بدون عنف.

بهذه الطريقة نكون قد أسسنا لجيل جديد من الأمن له عقيدة أمنية وطنية تخدم الوطن لا الحاكم و تحترم المواطن و تصون حقوقه و كرامته.

إقتراح أخر يقلل من التجاوزات و في نفس الوقت يوفر مواطن شغل:

 لما لا يكون في كل مركز شرطة، موظف "مندوب عن حقوق الإنسان"، يسهر على توثيق مدى إحترام عناصر هذا المركز للتعليمات المتعلقة بحقوق الإنسان أثناء تأديتهم لواجبهم.

هؤولاء الموضفين يكونون مثلا من خريجي كليات الحقوق (حتى تكون لهم خلفية قانونية و حقوقية) و يتبعون من الناحية الإدارية لوزارة العدل.

يتم إخضاعهم لفترة تدريبية و تكوينية قصيرة قبل أن يباشروا مهامهم التي تقتصر فقط على الملاحظة و كتابة التقارير و إرسالها يوميا عبر الإيميل إلى وزير العدل و رابطة حقوق الإنسان.

الإعلام:

الإعلام في حالة مزرية، من غياب للموضوعية و المهنية في عمل عدد كبير من وسائل الإعلام إلى الإعتداء على الصحفيين، مرورا بالطرد التعسفي و الفساد المالي وصولا إلى التعينات الأخيرة لحمادي الجبالي و ما تضمنته من أسماء بنفسجية في المضمون و من عودة إلى أساليب الماضي في الشكل .

لكن المصيبة لم تقف هنا، فبعد أن هاج وماج الصحفيون العاملون في "دار لابراس"  ، تمخضوا فإنتخبوا نفس الأسماء البنفسجية التي عينها الجبالي.

إصلاح الإعلام يبدأ بإعطاء الفرصة للإعلاميين الذين لم تتلوث أقلامهم باللون البنفسجي و لم تشهد زورا

و لم تنطق أفواههم تطبيلا و تزميرا لـ"بوهم الحنين".

أيضا منطق التعيينات المسقطة مرفوض، فمنذ متى يعين رئيس الوزراء رؤساء تحرير الصحف؟

الصحفيون هم من يجب أن ينتخبوا رؤساءهم، و إذا كان من بد لتعيين مدراء القنوات فليتم ذلك بالتشاور و التوافق مع الصحفيين.

الآن بالتفاصيل، أعتقد أن المشروع الذي تقدمت به الهيئة الوطنية لإصلاح الإعلام ، يمثل مشروعا متكاملا للنهوض بالواقع الإعلامي و إنتشاله من حالة العفن و غياب المهنية التي تسيطر عليه.

بالنهاية ما حك جلدك مثل ظفرك فتولى أنت جميع أمرك، يعني إذا لم يأخذ الصحفيون المبادرة و يكشفون الفساد المالي و المهني الذي ينخر مؤسساتهم ، و إذا لم يحكموا ضمائرهم و يتجردوا من حساباتهم الشخصية الضيقة لقول الحقيقة و نقل الواقع كما هو...فلن ينصلح حال الإعلام أبدا.

خطر التطرف السلفي:

رغم أن عددا لا بأس به من التونسيين يرفضون الإقتناع بأن التطرف السلفي أمر واقع، إلا أنه علينا أن نكون موضوعيين و صادقين مع أنفسنا و نعترف بأن مضايقات عدد من السلفيين للناس و خطبهم المحرضة على العنف و على التكفير حقائق واقعة و موثقة و ليست لا ضربا من الخيال و لا تحاملا أيديولوجيا.

ذكرت التطرف السلفي دون ذكر التطرف العلماني لأن هذا الأخير لم يتطور إلى ممارسة العنف و التضييق على الناس كما فعل المتطرفون السلفيون.

من حق السلفيين أن ينشطوا و يتشكلوا في شكل أحزاب، فهذا حقهم بلا منة من أحد،  فحرية التعبير حق مقدس للجميع على إختلاف تياراتهم الفكرية، لكن عندما يتجاوز أي طرف حدوده فعندها يجب أن يفرض القانون وجوده.

الحل حسب رأيي هو في إلتزام السلفيين بإحترام حق الآخرين في الإختلاف و عدم اللجوء للعنف و التشكل في شكل أحزاب منظمة تعبر عن رأيها و قناعاتها بكل حرية و في إطار الإحترام المتبادل بين كل الأطراف.

في المقابل، و لأن الفكر لا يحاجج و يواجه إلا بالفكر، أقترح أن تعملا وزارتا الشؤون الدينية و الإعلام على نشر الفكر الإسلامي الصافي المعتدل بين أوساط الشباب حتى نحصنهم و نحصن مجتمعنا ضد الفكر الوهابي الذي تبثه بعض القنوات الخليجية و عدد من المتطرفين الجاهلين بالدين و بعمق رسالته الإنسانية السامية و الشاملة.

------------------------ 

أختم فأقول :

هذه هي رؤيتي و هذه مقترحاتي التي قد تساهم مع مقترحاتنا جميعا في إيجاد الحلول لمشاكلنا المتراكمة و المستعجلة.

و إنطلاقا من هذا المبدأ، أقترح أن يتم في أقرب وقت إنشاء ورشة عمل في كل وزارة بتواريخ محددة ، يقع فيها إستقبال و مناقشة أفكار الناشطين و مقترحات المنظمات و الجمعيات الوطنية التي تعمل في ميدان هذه الوزارة.

بعدها في نهاية هذه الورشة، يتم بلورة برنامج عمل هذه الوزارة لهذه الفترة، ثم يصير إرسال برامج عمل كل هذه الوزارات إلى اللجنة المكلفة بإعداد الميزانية التكميلية (التي ستصدر في شهر مارس) لتأخذ بعين الإعتبار متطلبات المرحلة و توزع بشكل جيد السيولة الموجودة حسب الأولويات.

بالتشخيص الدقيق للمشاكل و النقائص، و بالتفكير الإيجابي و المنظم و بالإستعانة بالمختصين الأكفاء  و بالتعاون.. يمكننا معا إيجاد الحلول العملية و النجاعة لمشاكلنا.

فلنكن متفائلين و عمليين و صبورين أيضا، فبالعمل الدؤوب و المنظم، وحده نتغير و نتقدم نحو الأحسن.