Overblog
Editer l'article Suivre ce blog Administration + Créer mon blog
Le blog de AYMEN

blog politique مدونة شخصية مهتمة بالسياسة بالدرجة الأولى

تونس بعد الثورة .... السلطة : قولوا ما تريدون و نحن نفعل ما نريد

Publié le 1 Juin 2011 par AYMEN

 

ذهب المخلوع غير مأسوف عليه و ترك لنا غصة لأنه سمح له بالهروب بعد أن ترك لنا بقية من جلاديه و ممن سيحفظون مصالح ماما أميركا و فرنسا و بقية أولياء النعمة و بقية الأصدقاء .... ذهب و تركنا غارقين في ديونه هو التي تدينها بإسم الفقراء في تونس و وضعها في جيوبه العائلية و أرصدته الكثيرة . 

لتتكرم بعدها علينا مجموعة الثماني و السيد روبرت زوليك بإغراقنا بالديون عوض تمكيننا من أموالنا المجمدة في بنوكهم لمصادرة قرارنا و ضمان طاعة أية حكومة مقبلة و طبعا حكومتنا المؤقتة باركت هذا و طلبت 25 مليار دولار

حسب مسار الأحداث و الأداء الحكومي ... فالواضح أن الحكومة المؤقتة غير جدية في محاسبة الفاسدين و المطورطين من الزمن البنفسجي .... فقط إيقاف إلى ما شاء الله دون محاكمات  لعدد من كباش الفداء ... في مقابل وضع خطوط حمر على المساس بأحد صقور " زابا " .... بل و مكافئتهم بعدة  أحزاب لتدخل الإنتخابات مدعومة من عدد من رجال المال و الأعمال الذين لحم أكتافهم من " خير المخلوع " 

هذا طبعا عدا عن تقلد مزور إنتخابات لوزارة الداخلية .... هذه التي نالت هي و جلادوها شرف ذكر المنظمات الحقوقية لهم و لإنجازاتهم في التعذيب و القمع .... و ظننا أن نجم الجلادين قد أفل بعد الثورة ليطل علينا السيد المقرر الخاص للامم المتحدة لمكافحة التعذيب خوان منديز و معه الناشطة و الحقوقية  راضيه نصراوي و يعلنا أنهم  تلقوا شهادات من سجناء تعرضوا للتعذيب بعد الثورة بل وبعضهم تعرض للاغتصاب الجنسي و تضيف رئيسة منظمة مكافحة التعذيب في تونس "اعتقد انه لا توجد رغبة سياسية على الاقل في وقف هذه الممارسات الوحشية بطريقة حازمة. لدينا انطباع بان لدى الشرطة ضوأ اخضر لممارسة التعذيب". في حين قال السيد منديز "اوصي بتحقيقات كاملة بشان كل الحالات وملاحقة الفاعلين وايضا اصلاح اجهزة اعادة تأهيل الضحايا".( و هذا الكلام موثق و نشرته أكثر من وسيلة إعلامية و إليكم صفحة فرانس 24 التي ( http://www.france24.com/ar/20110521-tunisia-revolution-dead-ben-ali-300-wounded-700 نقلت هذا الخبر 

و ما يدعم هذا الحقيقة هو حديث رئيس تحرير جريدة الخبير لإذاعة شمس فم يوم الإثنين 30 ماي 2011 حيث قال أن المحافظ أعلى سمير الفرياني إختفى إثر نشره مقالين في الخبير  يتحدث فيهما عن تواصل الفساد و القمع بوزارة الداخلية و يطالب بتطهيرها و محاسبة المطورطين .... زوجته تؤكد الخبر و تقول أن مسؤولا أمنيا إتصل بها  الساعة السابعة صباحا  و أعلمها أن زوجها موقوف في ثكنة العوينة . 

    :و إليكم الرابط للإستماع إلى التصريح كاملا

http://www.facebook.com/video/video.php?v=219455788079499&oid=208276145849310&comments

و كتأكيد على سيطرة الفاسدين على وزارة الداخلية و تجرأهم على  القضاء العاجز و الضعيف و الفاسد أصلا هو إقدام أعوان من الحرس الوطني على إقتحام محكمة زغوان و إطلاق سراح زميل لهم برتبة نقيب كان موقوفا بشبهة التورط في جريمة قتل. 

 

كل هذا .... و معه التوجه نحو تأجيل إنتخابات المجلس التأسيسي إلى ما بعد و ربما إلى ما بعد بعد 24 جويلية ... و في هذا الإطار أقول أن تأجيل الإنتخابات هو قرار سياسي بإمتياز و ليس لأسباب تقنية كما يروج .... لأن موعد 24 جويلية كان قد تحدد قبل حتى أن يتسلم الباجي السبسي السلطة و بالتالي ليس من المنطقي أن يتم بعد كل هذا التأخير الغير بريء و غير مبرر ، تشكيل لجنة يرأسها مواطن لديه الجنسية الفرنسية (كمال الجندوبي) علاقاته معروفة مع اللوبيات اليهودية في فرنسا ... و في ظل هذه  المهلة الضيقة للإعداد للإنتخابات ... طبيعي جدا أن يتعلل هذا السيد الذي قضى أغلب عمره بعيدا عن تونس بالحجج التقنية لتأجيل الإنتخابات ..... هم يريدون تأجيل الإنتخابات لأن حصانهم الرابح غير جاهز و لم يتبلور بعد أو لأن التسوية مع الإسلاميين المرشحين للفوز لم تنضج بعد ..... و طبيعي جدا أنهم و أميركا و فرنسا من ورائهم لن يباركوا الذهاب إلى إنتخابات ستفرز فوز من لن يكون حريصا على مصالحهم كما كان يفعل حليفهم المخلوع . 

 

هذا و قد قال منصف المرزوقي (رئيس المؤتمر من أجل الجمهورية)على قناة حنبعل قبل أيام : مصلحة الحزب تقتضي التأجيل لمزيد التعريف بأنفسنا لكن مصلحة البلاد أهم و تقتضي إجراء الإنتخابات في موعدها و الحجج التقنية للتأجيل واهية و هناك إرادة سياسية وراء التأجيل .... المتضررون من المحاسبة و من خسارة الإنتخابات هم من يريدون التأخير ... يجب أن تجرى الإنتخابات في وقتها لكي تنتج حكومة قوية قادرة على المحاسبة و تطهير القضاء و الإعلام و الأمن و جلب الإستثمارات .

 

  http://www.facebook.com/video/video.php?v=157737727625930&oid=155499224503616&comments رابط الفيديو

 

 في النهاية  أقول ما أعتقده صوابا و هو  أن بداية الحل تكمن في موقف جريء و متقدم للقضاة الشرفاء يكون مصحوبا بتغطية إعلامية قوية و مؤثرة  من أجل تطهير وزارة العدل و اوزارة الداخلية و محاكمة المطورطين و الفاسدين ... لذلك أقول لشرفاء القضاء و للأقلام و الأصوات الحرة : لا تـــــخــــذلـــــــــــــــــــــــــــونـــــــــــــــا

و أقول لبقية المخلوع و للحكومة المؤقتة : هذه قلوبنا معاقل الحرية و هذه أجسادنا ذخائر القضية و نقسم سنبقى لأننا و أرضنا و الحق أكثرية

 

Commenter cet article