/fdata%2F4466643%2Favatar-blog-1234346315-tmpphpprHRxt.jpeg){kind=avatar}
AYMEN ETTAYEB
تحياتي للجميع،
بلغ واقع المنظومة الأمنية في تونس و طريقة تعاطي الحكومة مع ملف الجرحى و عائلات الشهداء حدا خطيرا من الفساد و التجاوزات لا يمكن السكوت عنها .
من هنا أحاول في هذا المقال الإنارة على هذا الواقع القاتم الذي تعرفه الحكومة جيدا لكنها تغض الطرف عنه .
ملف الجرحى :
منذ أكثر من شهرين تهاطلت الوعود الحكومية على جرحى الثورة...وعدوهم بالعلاج في الخارج قبل أن يتنكروا لهم و ينقضوا عهودهم معهم.
بداية الإعتداء كانت يوم 2 مارس حيث تم "بحضور وكيل الجمهورية لدى المحكمة الإبتدائية بتونس" قمع و تعنيف عدد من الجرحى و عائلاتهم خلال تنظيمهم لوقفة إحتجاجية بالقصبة غداة وفاة جريح الثورة محمد بن رمضان نتيجة الإهمال الطبي.
بعد هذا الإعتداء و أمام مماطلة الحكومة و نقضها لعهودها، دخل والدا الجريح رشاد العربي يوم 18 مارس في إضراب جوع .
في هذا الفيديو لقاء حصري ” بالمشهد التونسي ” مع والدي رشاد
بعد هذا قام عدد من جرحى الثورة و عائلات الشهداء و ناشطين مساندين لهم، قاموا بوقفة إحتجاجية أمام وزارة حقوق الإنسان أعقبها إعتصام داخل الوزارة.
في التفاصيل و قبل الإعتصام داخل الوزارة قام ضابط بدفع أم شهيد و أسقطها أرضا، عندها واجهته الناشطة مريم منور رئيسة "الحزب التونسي" و طلبت منه تزويدها بإسمه و رتبته فما كان من هذا الضابط إلا أن صفعها و جذبها بعنف لتنهال عليها اللكمات و الركلات و تبدأ المواجهة مع المتظاهرين.
في خضم عملية القمع هذه تم إقتياد مريم إلى داخل الوزارة ،بعدها لحق بها عدد من الجرحى و من المتظاهرين الذين كانوا في الخارج.
داخل الوزارة كانت مريم داخل أحد المكاتب بالطابق الأرضي تتعرض للإبتزاز و التعنيف المعنوي فيما كان شاب آخر في نفس المكتب يتلقى ما تيسر من ركل و رفس وحشيين.
خارج هذا المكتب و في الطابق الأرضي أيضا و بحضور وكيل الجمهورية كان قمع و تعنيف الجرحى و المتعاطفين معهم متواصلا فيما كان وزير "حقوق الإنسان" سمير ديلو فوق في مكتبه.
مع الترهيب حضر الترغيب حيث عرض السيد ديلو على مريم منور عرض عليها منصبا في وزارته و لفلفة الموضوع بحسب ما ذكرت مريم التي رفضت عرضه هذا قبل أن يتم نقلها إلى أحد المراكز الأمنية و توقيفها.
هناك كان صلاح الدين كشك رئيس حزب القراصنة شريكها في الإيقاف.
دام الإيقاف لأكثر من 9 ساعات دون إذن رسمي كتابي من وكيل الجمهورية، خلال الإيقاف تم تحرير و تمزيق 3 محاضر بحق مريم بتهم تتعلق بالتحريض و الإقتحام قبل أن يستقر قرار الضابط على تحرير محضر رابع بحمل تهمة "التآمر على أمن الدولة".
تعرضت مريم لشتى أنواع الترهيب من ضرب، سب جلالة، شتم و عنف لفظي وصولا إلى التحرش الجنسي لإجبارها على إمضاء المحضر لكنها رفضت قبل أن يغمى عليها.
بعدها وصلت محاميتها و تم الإفراج عنها و عن صلاح الدين كشك.
قبل الإفراج هددها أحد الضباط بإرسال أحد مخبيريهم لطعنها و قتلها إن لم "تنضبط".
حدث كل هذا القمع و هذه التجاوزات ليخرج بعدها السيد ديلو و يخبرنا برواية سخيفة مغايرة تماما لحقيقة ما حصل.
قضية الشهداء:
شهدت نقابة الصحفيين بالعاصمة يوم الإثنين 9 أفريل ندوة صحفية حضرها و نظمها عدد من الجمعيات و الناشطين و حضرها عدد من جرحى الثورة و عائلات الشهداء كما كان من بين الحضور السيد "عبد الرؤوف العيادي" أمين عام المؤتمر من أجل الجمهورية و محاميي عائلات الشهداء و هم الأستاذين "شرف الدين قليل" و "عمر الصفراوي".
خلال الندوة تحدث عدد من الجرحى و أمهات و أباء الشهداء عن وجعهم و معاناتهم...عن تفاصيل إستشهاد أبنائهم...تكلموا بحرقة لا يعرفها سوى من جرب معنى فقد حبيب قالوا إنهم يعرفون قتلة أبناءهم بالإسم.
ذكرت إحدى السيدات أن من قتل إبنها كان بلباس الجيش الوطني...
قالت أم شهيد قضى في سجن المنستير أنها تتعرض إلى التهديد و الإعتداء كان آخرها خلال الجلسة قبل الماضية.
في آخر الندوة تحدث المحامي شرف الدين قليل، قال أن الحكومة الحالية تتدخل في القضاء العسكري و أكد على إمتلاكه وثائق و مراسلات رسمية تثبت هذا كما إنتقد عدم جديتها في جلب بن علي لمحاسبته.
قال أنه طلب حبيب الصيد و فرحات الراجحي للشهادة لكن دون فائدة. تحدث عن عديد الخروقات القانونية أبرزها عدم توقيف المنصف العجيمي و تركه في حالة سراح رغم أنه متهم بقتل المتظاهرين.
أيضا من بين ما قاله هو تجاوز القضاء العسكري للقانون عبر الإتصال بعائلات الشهداء و محاولة إقناعهم بتقديم طلبات تعويض مادي قبل صدور حكم الإدانة بحق المتهمين.
من جهته إنتقد الأستاذ عبد الرؤوف العيادي طريقة تعاطي الحكومة مع ملف الجرحى و عائلات الشهداء؛ حيث تحدث عن رفضه للبيروقراطية الإدارية التي تنتهجها الحكومة في هذا الملف كما عبر عن قناعته بعدم جدية هذه الحكومة في قضية الشهداء و عن غلبة منطق التسوية في أداءها على حساب كشف الحقيقة و المحاسبة.
تواصل القمع:
التعذيب متواصل في أقبية الداخلية بشهادة أحد الموقفين السلفيين الذي أعتقل على خلفية أحداث بئر علي بن خليفة و بشهادة ما تعرض له الناشطين مريم منور و صلاح الدين كشك بعد إحتجاجهم أمام وزارة حقوق الإنسان.
أما القمع فحدث و لا حرج و لنا في قمع المسيرة الأخيرة لأصحاب الشهائد العليا العاطلين عن العمل و في قمع مظاهرة 9 أفريل مثال حي على طريقة التعاطي الأمني الوحشي مع المظاهرات و الإحتجاجات السلمية.
و في إطار الحديث عن تواصل التعذيب و الفساد الأمني، نشر "المشهد التونسي" يوم 3 أفريل حوارا أجراه مع السيد "حبيب الراشدي" كاتب عامّ نقابة السجون والاصلاح.
و في التفاصيل تحدث "الراشدي" عن واقع قاتم في السجون التونسية، حيث التعذيب متواصل و مدراء السجون الفاسدين مازالوا في مناصبهم يصولون و يجولون بلا حسيب أو رقيب.
كما عبر عن خيبة أمله حيث أمل بعد الثورة ان يتم اجتثاث الفساد، وتغيير منظومة العمل المتآكلة الا انه لم يتغير شيء” مقابل ذلك هناك صمت رهيب من الحكومة ازاء هذه الملفات على حد ما ورد في مقال "المشهد التونسي".
لقراءة المقال كاملا
أختم فأقول أن هذا الواقع القاتم للحريات في تونس هو إرث ثقيل ورثته حكومة الترويكا لكن هذا لا يشفع لها حدوث كل هذه التجاوزات في زمن هذه هي الحكومة هو وصمة عار لها و من هنا أطالب المجلس التأسيسي بإستجواب وزراء الداخلية، حقوق الإنسان و العدل في جلسة علنية.
كما يجب على الحقوقيين و جمعيات المجتمع المدني أن يكونوا أكثر حيوية و جرأة في كشف و فضح هذه التجاوزات و يضغطوا لإجبار هذه الحكومة على التعاطي بجدية و مسؤولية مع هذه الملفات و تطهر الداخلية من هؤولاء الجلادين لا أن تحتضنهم و تماطل في محاسبتهم كما هو الحال الآن.